خُصص الجزء الأول من هذه الدراسة لتحليل متعمق للتطور الهيكلي لقطاع الصيد البحري في المغرب، مع التركيز على مختلف السياسات الحكومية المنفذة، وعرض للإطار القانوني والمؤسسي للقطاع، ودراسة الدعم العمومي الممنوح لتطويره، ومساهمة القطاع في المجاميع الاقتصادية الكلية للبلاد.
